في إطار سعيها الدؤوب لإنجاح المبادرة الخليجية، قالت مصادر سياسية سعودية أن لجنة خاصة شكلت من قبل مجلس الشورى السعودي لتقديم برنامج متكامل يدعم إنجاح المبادرة الخليجية التي تقودها المملكة في اليمن، مشي
في إطار سعيها الدؤوب لإنجاح المبادرة الخليجية، قالت مصادر سياسية سعودية أن لجنة خاصة شكلت من قبل مجلس الشورى السعودي لتقديم برنامج متكامل يدعم إنجاح المبادرة الخليجية التي تقودها المملكة في اليمن، مشيرة إلى أن اللجنة التقت ببعض اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الاقتصادية للملكة جدة وبعض المدن الاخرى كنوع من المسح الميداني لليمنيين واحتياجاتهم وللاستفادة اكثر عن الأوضاع في اليمن بعد البدء بتنفيذ المبادة الخليجية.
وأضافت المصادر ان اللجنة رفعت تقريرها الأسبوع الماضي مشددة على ضرورة إعادة النظر في النظام الجديد الذي اعتمدته المملكة مع المغتربين اليمنيين عام 1990م على خلفية ازمة الخليج الثانية وغزو الرئيس العراقي الاسبق للكويت والذي جاء كنوع من العقاب على للنظام اليمني الذي وقف مع صدام حسين انذاك “بحسب المصدر”، وانه لابد من تقديم استثناءات جوهرية للعمالة اليمنية في المملكة ودول الخليج بشكل عام.
وساقت اللجنة العديد من المبررات الداعمة لرأيها ومطلبها اهمها النسيج الاجتماعي الواحد والسمعة الطيبة التي يتمتع بها العامل اليمني الذي ساهم وبشكل كبير في بناء المملكة ودول الخليج ابان الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي.
وقال المصدر ان المقترح يلقى دعما كبيرا من قبل اعضاء مجلس الشورى وانه يتوقع الرفع به الى القيادة السعودية خلال الايام القليلة القادمة.
يُشار إلى أن اتفاقية الطائف التي وقعت بين الامام يحيى حميد الدين ملك اليمن والملك عبدالعزيز ال سعود ملك السعودية عام 1934م كانت تنص في احد بنودها على معاملة مواطني البلدين كمعاملة ابناء البلد في كلا البلدين واستثناءهم من اي كفالات او تاشيرات منظمة لسفرهم وتنقلهم بين البلدين الشقيقين دون اي عراقيل.
وأضافت المصادر ان اللجنة رفعت تقريرها الأسبوع الماضي مشددة على ضرورة إعادة النظر في النظام الجديد الذي اعتمدته المملكة مع المغتربين اليمنيين عام 1990م على خلفية ازمة الخليج الثانية وغزو الرئيس العراقي الاسبق للكويت والذي جاء كنوع من العقاب على للنظام اليمني الذي وقف مع صدام حسين انذاك “بحسب المصدر”، وانه لابد من تقديم استثناءات جوهرية للعمالة اليمنية في المملكة ودول الخليج بشكل عام.
وساقت اللجنة العديد من المبررات الداعمة لرأيها ومطلبها اهمها النسيج الاجتماعي الواحد والسمعة الطيبة التي يتمتع بها العامل اليمني الذي ساهم وبشكل كبير في بناء المملكة ودول الخليج ابان الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي.
وقال المصدر ان المقترح يلقى دعما كبيرا من قبل اعضاء مجلس الشورى وانه يتوقع الرفع به الى القيادة السعودية خلال الايام القليلة القادمة.
يُشار إلى أن اتفاقية الطائف التي وقعت بين الامام يحيى حميد الدين ملك اليمن والملك عبدالعزيز ال سعود ملك السعودية عام 1934م كانت تنص في احد بنودها على معاملة مواطني البلدين كمعاملة ابناء البلد في كلا البلدين واستثناءهم من اي كفالات او تاشيرات منظمة لسفرهم وتنقلهم بين البلدين الشقيقين دون اي عراقيل.