تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وثائق مالية تؤكد أختلاسات مليونية بوزارة العدل ، وتؤكد الوثائق تورط مسؤولين وعدد من المشتركين باختلاسات مالية على ذمة أعمال وهمية ذات ارقام فلكية  على ذمة أعمال لا وجود لها من الصحة ، كما تبين تلك الوثائق المليونية مقدار المبالغ التي نهبت لصالحهم ولصالح بعض المفسدين  ضمن تلك الوثائق والمستندات . والغريب في الأمر أن كثير من المستحقات المالية الخاصة بقضاة وموظفي الوزارة تتعرقل لديهما بحجة عدم وجود أعتمادات كافية لمواجهتها بالرغم من أن مستحقات القضاة والموظفين تقدر بالملاليم ، وأي هبرات ماليه تخص المشتركين بتلك الاختلاسات تمر مرور الكرام وتصرف دون أدنى عراقيل . وقد أستقبلت الهية الوطنية لمكافحة الفساد العدد الكبير من الشكاوى من قبل فئة كبيرة من القضاة والموظفين مماثلة ، وحيث وقد توفرت الوثائق التي تؤكد مثل هذه الشكاوى ، فأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعد بمحاسبة كل المتورطين في هذه الاختلاسات المليونية وتشكر الأجهزة الرقابية والمحاسبية التي ساعدت على ذلك  . والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعدكم بنشر تلك الوثائق في أقرب وقت ممكن .