ورشة العمل التدريبية الخاصة ببناء قاعدة بيانات لحصر الكوارث في الجمهورية اليمنية

ورشة العمل التدريبية الخاصة ببناء قاعدة بيانات لحصر الكوارث في الجمهورية اليمنية
ورشة العمل التدريبية الخاصة ببناء قاعدة بيانات لحصر الكوارث في الجمهورية اليمنية

دشنت بالعاصمة صنعاء ورشة العمل التدريبية الخاصة ببناء قاعدة بيانات لحصر الكوارث في الجمهورية اليمنية، و التي ستستمر لمدة أربعة أيام، في الفترة من (24 – 27) مايو 2010. هذا و تنعقد هذه الدورة بالتعاون و

دشنت بالعاصمة صنعاء ورشة العمل التدريبية الخاصة ببناء قاعدة بيانات لحصر الكوارث في الجمهورية اليمنية، و التي ستستمر لمدة أربعة أيام، في الفترة من (24 – 27) مايو 2010. هذا و تنعقد هذه الدورة بالتعاون و التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارة المياه و البيئة، ممثلةً بإدارة الطوارئ و الكوارث البيئية، و الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (ISDR)، و مصلحة الدفاع المدني و البنك الدولي.

و تهدف قاعدة البيانات إلى حصر الكوارث و وضعها في نظامٍ موحد مما سيسهم إيجاباً في عمليات التخطيط و التنسيق، علاوةً على وضع آلياتٍ دفاعيةٍ للتخفيف من حدة المخاطر و وضع أنظمة الإنذار المبكّر و الاستعداد المبكّر قبل الكارثة. و سيتم ذلك، وفق الإمكانيات المتاحة. و من المتوقع أن تساعد هذه البيانات على تحليل اتجاهات الكوارث و تأثيراتها بطريقة منهجية مما يمكّن الهيئات ذات العلاقة من التخطيط لإجراءات الوقاية و الاستعداد الأفضل للتخفيف من آثار الكوارث على المجتمعات.

و في مستهل حفل التدشين، استعرض السيد/ محمد الناصري، نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشاطات مشروع "الإستعداد للكوارث و إدارتها و التعافي من آثاراها"، المموّل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و عبّر عن ضرورة تحسين التواصل و التنسيق بين الجهات المختلفة، و أن يعملوا سوياً من أجل تحسين سلة المعلومات و اتخاذ القرار، بحيث يتسنى لمجتمعاتهم التأهب على نحوٍ أفضل لمواجهة ما يقع من أخطار جديدة.

بدوره، قال المهندس/ ماجد الرفاعي، مدير عام الطوارئ و الكوارث البيئية: "لقد أثبت بناء قاعدة البيانات جدواه من خلال تخزين المعلومات على الكوارث و خسائرها و تحليلها و تمثيلها في أشكال بيانية و خرائط، و هي لا تزال طور التطوير و التحسين المستمرين".

حضر حفل التدشين ، السيد/ مفيد الحالمي، وكيل وزارة المياه و البيئة لقطاع البيئة، و عددٌ من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.