في حالة نادرة وفريدة تنم عن عدم تقدير واحترام لممثلي الشعب اليمني واحتقار للقوانين قام المهندس / معين هاشم المحاقري بتنصيب نفسه بصفته وكيلا لقطاع الأشغال العامة والمشاريع بديلا لجميع أعضاء مجلس النواب الموقرين , بإعادة تخصيص حصيلة القرض رقم (541/2009) لمشروع التقاطعات الرئيسية للعاصمة صنعاء الممول من الصندوق العربي للإنماء دون الرجوع لمجلس النواب الموقر,
 
حيث والمجلس هو المختص دستورا وقانونا بالإقرار والمصادقة على القروض بقانون وتخصيصها , وإعادة تخصيصها , وهو ما يعني قانونا عدم سريان مبلغ القرض وفوائده على اليمن كدولة مقترضة من الصندوق العربي الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي , كون الصندوق لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة بشان القروض بين اليمن وإدارة الصندوق , وتعامل مع موظف وجهة رسميتان يمنيتان دون المصادقة على تحصيل القرض بقانون التي تشترط لسريان نفاذها مصادقة مجلس النواب اليمني.
 
- يقول خبراء مختصين أن القيام بإعادة تخصيص القرض (541/2009) بموجب موافقة الصندوق العربي الكويتي للإنماء بتاريخ 24/1/2014م لا يمكن أن تتم بدون تواطأ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي , حيث كان من المفترض الرجوع لمجلس النواب لأخذ الموافقة كون الموافقة على الاقتراض صدرت من مجلس النواب وبموجبها صدر قانون خاص بالقرض , مع وجود شبهات تواطأ كويتي كون أدارة الصندوق تعلم أنه لابد من موافقة مجلس النواب اليمني على القروض بقانون.
 
- يقول خبراء قانونين أن مثل هذا التصرف يسئ الى العلاقات اليمنية الثنائية مع الدول والصناديق الممولة للمشاريع في اليمن , ويلزم مجلس النواب فتح تحقيق مع قطاع المشاريع بامانة العاصمة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية , كما يلزم برلمانيا مخاطبة الجانب الكويتي في مجلس الأمة الكويتي بضرورة احترام القوانين اليمنية الخاصة بمجلس النواب اليمني عملا بالمثل وتفعيلا للاتفاقات الثنائية بين المجلسين والبلدين الشقيقين.
 
Althulaia72@gmail.com