ماده في الدستور تجرم فتاوى التكفير

ماده في الدستور تجرم فتاوى التكفير
ماده في الدستور تجرم فتاوى التكفير

تناولت بعض وسائل الإعلام قضية تهميش الشريعه الإسلاميه في صياغة الدستور وكانت اصابع الإتهام توجه لفريق بناء الدوله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مما جعل الاخير يعلق اعماله احتجاجا على تلك التناولات.

علق بناء الدولة أعماله ليوم واحد احتجاجا على البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء دين حول الجدل الذي دار في الفريق بشان هوية الدولة ومصدر التشريع والذي قاد إلى رفع ما كان محل خلاف بين أعضاء الفريق إلى لجنة التوفيق الأسبوع المنصرم .
 
وقد اتهمت فتاوى دينية أعضاء بناء الدولة بأنهم لا يريدون أن يكون الاسلام دين الدولة وهو ما أنكره أعضاء الفريق الذين خصصوا جلستهم اليوم للوقوف على ما صدر من تلك الفتاوى.
 
ورأى أعضاء في بناء الدولة أن الدين النصيحة وكان على من اصدر الفتاوى ان يحضر إلى مقر الفريق وتقديم النصيحة.
 
وشدد أعضاء الفريق على أن لا يكون هناك تأثير على المؤتمر من خارجه وممارسة الإرهاب الشخصي على الافراد لتغيير مواقفهم وقد تبنى الفريق مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها بـ (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسية 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.